قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری

با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه ها مضاعف شده است. کم رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر گذاری اندیشه های اقتصادی نفع گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه ها در این دعاوی از روش های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین رو، شاید بتوان با نیم نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعدۀ حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یادشده را در حوزۀ تعارض قوانین مالکیت فکری بررسی و تبیین می کند.